محكمة باتنة
صورةح/م)
استيقظ
قطاع العدالة بولاية باتنة بشرق البلاد، على وقع فضيحة من النوع الثقيل،
بعد تلك التي هزت الجهاز ببني صاف، كان أبطالها رجال القضاء، حيث تم اكتشاف
فقدان وثائق هامة في ملفات مودعة لدى أمانة الضبط بمحكمة باتنة، في قضية
تخص عشرات المليارات.
وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن شكوى أودعت، أمس، أمام النيابة
العامة بمجلس قضاء باتنة، تخص فقدان وثائق هامة في ضروف غامضة، كما أن
وزارة العدل أوفدت مفتشا لها إلى مجلس قضاء باتنة، خلال الأيام الماضية
للتحقيق، فيما ورد من أسماء شخصيات مهمة في قطاع العدالة بذات الولاية لها
سلطة إيداع المتهمين وإطلاق سراحهم، في ملف فرار أحد رجال الأعمال المدعو
"ج.فاروق"، الذي سحب أزيد من 24 مليارا في تقدير أولي من صندوق التوفير
والاحتياط بالفرع الجهوي لباتنة، وفر بها إلى جهة مجهولة خارج الوطن .
وأضاف ذات المصدر، أن القضية تعود أطوارها إلى تقدم ممثلي ضحايا
أزيد من 500 شخص إلى وكيل الجمهورية، بشكوى ضد رجل الأعمال "ج.فاروق" الذي
يملك مقاولات بناء على مستوى الولاية، مفادها أنهم أودعوا أزيد من 24
مليارا
في حسابه بصندوق التوفير والاحتياط بفرع باتنة، غير أن وكيل الجمهورية
لمحكمة باتنة طمأنهم بأن رجل الأعمال "ج.فاروق" لديه نية سليمة وسيقوم
بتسوية الأمر بينهم، وأكد لهم ذات المسؤول بالعدالة أن الأمر سيسوى في أجل
أقصاه 10 أيام.
لكن، وبعد انقضاء المهلة المحددة من طرف وكيل الجمهورية، الذي أكد
على حسن نية رجل الأعمال الفار بأزيد من 24 مليارا، تبين أن هذا الأخير
قام ببيع المشروع السكني الذي يتابعه فيه أكثر من 500 ضحية لأحد المقاولين
المعروفين في ولاية باتنة، وفر بالأموال المسحوبة من صندوق التوفير
والاحتياط إلى جهة مجهولة خارج الوطن، وبعدها ضاعت وثائق هامة من الملف
المودع أمام محكمة باتنة، وحسب المحامية مختاري التي تأسست في حق الضحايا،
فإن قاضي التحقيق للغرفة الثالثة بمحكمة باتنة، يكون قد أودع المحاسب
المالي لرجل الأعمال الفار، في انتظار أن يوجه التهم لأطراف أخرى، قد يكشف عنها التحقيق الذي تكون وزارة العدل على علم به.
تجدر
الإشارة إلى أن هذه القضية، ترتبت عنها المئات من المآسي، كموت العديد من
الضحايا بأزمات صحية، وتشرد عائلات بأكملها بعد فرار رجل الأعمال بمليارات
الدينارات خارج الوطن.
الرئيسية 
