باتت قواعد اللعب المالي النظيف كابوساً جديداً على إدارة أندية كرة القدم، فالمغامرات لم تعد ممكنة، والترميم الكبير للصفوف لم يعد مسموحاً به في ظل هذه القواعد الجديدة، مما يجعل وظيفة الإدارة الرياضية أكثر أهمية من ذي قبل.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من الانفاق المصاريف التي تكون على الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أوالموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي، ويسمح للأندية التي يملكها جهات خاصة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي تحقيق خسارة مقدارها 45 مليون يورو في الموسم المشارف على الإنطلاق، شرط أن يقوم مالك النادي بضخ مال يعوض هذه الخسارة مباشرة لخزائن النادي.
ومن المتوقع أن تغير قواعد اللعب المالي النظيف الكثير في سوق الانتقالات على النحو الآتي:
- زيادة عدد صفقات الإعارة، فالفرق التي تملك لاعبين لا تريدهم ستحاول إعارتهم للتخفيف من فاتورة أجورها، والفرق التي لا تريد الإنفاق كثيراً ستذهب لهذا الخيار السنوي حتى تستطيع تجهيز نفسها بشكل أفضل للتعامل مع هذه القواعد.
- ظهور نظام الإعارة مع الشراء الإجباري في نهاية الموسم، وهذا ما يتوقع أن ينتقل بموجبه أنخيل دي ماريا إلى باريس سان جيرمان، فالطريقة المتوقعة بأن سان جيرمان سيدفع 10 مليون يورو فقط مقابل أنخيل هذا الموسم، على أن يتم تحميل باقي المبلغ على فاتورة مصاريف النادي في الموسم المقبل.
- زيادة عدد الصفقات التي يتم بيعها بالتقسيط، يوفنتوس اشترى موراتا بهذا النظام بحث سيدفع مبلغ 20 مليون يورو على 3 مواسم، وبالتالي يضاف إلى فاتورة التكاليف الثلث كل موسم فقط، وكذلك فعل برشلونة مع جيريمي ماثيو، هذا النظام كان موجوداً في الماضي لكن عدد الصفقات بهذا الشكل سيزداد.
- توقف تضخم أجور اللاعبين وقيم الانتقال، فحتى ليونيل ميسي احتاج وقتاً للحصول على عقده الجديد، ومن الواضح أن أعلى نادٍ في العالم دخلاً وهو ريال مدريد مهتم جداً بهذه الناحية حيث أن عديد من لاعبيه يحصلون على أجور أقل من 3 مليون يورو، في حين يرفض منح دي ماريا وسامي خضيرة عقوداً محسنة.
- زيادة أفكار التعاقدات المجانية مع نجوم، فالنجم سيعاني مع الفريق الذي يلعب فيه كي يحصل على أجر أفضل، وبالتالي سيكون أفضل خيار له انتظار نهاية عقده ومن ثم الضغط للحصول على عقد أفضل من نادٍ أخر مستغلاً انتقاله مجاناً، فبدل من دفع ناديه الجديد لقيمة الصفقة سيعطيه أجراً أفضل.
- توقف ظاهرة دكة النجوم، في الماضي كان الحديث عن الدكات القوية والفريق الذي يملك فريقين، ولكن وجود نجم على الدكة يعني حصوله على أجر مرتفع، مما ينعكس على شكل فاتورة تكاليف مرتفعة تعيق خطط الفريق في شراء اللاعبين، سيكون هناك توجه أكثر لجعل الفريق الأساسي من النجوم وأصحاب الجودة ويتم تطعيم الدكة بلاعبين شباب أكثر لأن أجورهم أقل، وفي دعم الدكة بالشباب استثمار أيضاً لأن هذا يعني إمكانية بيعهم مستقبلاً بأسعار أعلى.
- توقف ظاهرة التسوق في الميركاتو، لن يعود أبداً ما جرى في الماضي مع مانشستر سيتي وتشيلسي وسان جيرمان بقدوم مالك جديد يعمل على شراء عدد كبير من اللاعبين وكأنه يتسوق في مركز تجاري، ورغم أن التجارب الثلاث أتت بنتائج رياضية قوية على المدى الطويل لكنها لم تعد مسموحة.
- انخفاض نسبي لسلطة المدربين في سوق الانتقالات: كان أول بوادرها رحيل أنتونيو كونتي عن يوفنتوس لعدم تقبله هذه الفكرة، الآن بات المختصون الماليون لهم كلمة قوية في كل صفقة، هم يقدرون دخل النادي، وعلى هذا الأساس سيقولون رأيهم بأي صفقة من حيث قيمتها ومعدل دخلها المتوقع، إضافة إلى قائمة الأجور وقائمة اللاعبين الذين ينبغي رحيلهم، مع هذا القانون سيدخل أكثر من رأي بخصوص قرارات سوق الانتقالات للاعبين القادمين والراحلين وليس فقط الرياضية، مورينيو على سبيل المثال اعترف أن بيع لوكاكو كان أحد أسبابه قواعد اللعب المالي النظيف، في حين أن أنشيلوتي يريد بقاء دي ماريا لكن رحيله واجبا مالياً.
الرئيسية 
